العنف ضد المرأة في تونس: واقع مرير رغم الإطار القانوني

في مناسبة اليوم العالمي للمرأة، الموافق لـ 8 مارس من كل عام، جددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إدانتها الشديدة لتزايد العنف ضد النساء وجرائم قتلهن، داعية إلى تفعيل آليات الحماية القانونية ووضع سياسات ناجعة للحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تهدد الحق في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية للنساء.

واقع العنف رغم الإطار القانوني

أشارت الرابطة في بيانها الصادر يوم السبت إلى أن العنف ضد النساء في تونس بات جريمة متكررة، رغم وجود قانون متقدم في هذا المجال، وهو القانون عدد 58 لسنة 2017، الذي ينص على تجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة ويوفر لها الحماية القانونية اللازمة. إلا أن الممارسات على أرض الواقع تُظهر استمرار الإفلات من العقاب، مما يعكس تقاعس الجهات المعنية عن توفير العدالة والحماية للضحايا.

ضرورة الدعم والحماية للضحايا

في هذا السياق، شددت الرابطة على أهمية توفير الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للنساء المعنفات، مؤكدة أن العديد من الضحايا يواجهن صعوبات في الحصول على الإنصاف والعدالة، سواء بسبب الخوف من الانتقام أو غياب آليات حماية فعالة. ودعت إلى ضرورة تعزيز دور المؤسسات المعنية لحماية النساء وضمان حقوقهن في بيئة آمنة.

مناشدة لحماية المدافعات عن حقوق المرأة

كما أعربت الرابطة عن قلقها إزاء المضايقات والتهديدات التي تتعرض لها المدافعات عن حقوق الإنسان في تونس، مطالبة السلطات بتوفير بيئة آمنة لهنّ والتوقف عن التضييقات والتشهير بحق الناشطات في المجتمع المدني. ودعت إلى الإفراج عن سجينات الرأي ووقف التتبعات القضائية ذات الخلفيات السياسية التي تستهدف النساء الناشطات.

تمكين المرأة في مواقع القرار

إلى جانب المطالب المتعلقة بالحماية القانونية، أكدت الرابطة على ضرورة تعزيز مشاركة النساء في مراكز القرار وضمان حقوقهن في العمل والمشاركة السياسية دون قيود أو تمييز، باعتبار ذلك جزءًا أساسيًا من تحقيق المساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية.

يبقى العنف ضد المرأة في تونس قضية ملحة تتطلب تحركًا عاجلًا من قبل السلطات والمجتمع المدني. فرغم الإطار القانوني الذي يجرّم هذه الممارسات، فإن غياب التطبيق الصارم للقوانين واستمرار الإفلات من العقاب يعمّقان الأزمة. ولذلك، فإن تعزيز آليات الحماية، وتوفير الدعم للضحايا، وضمان بيئة آمنة للمدافعات عن حقوق المرأة، كلها خطوات أساسية لمجتمع أكثر عدالة ومساواة.